احکام مربوط به قاچاق !
حکم حمل و نقل يا خريد و فروش كالا بدون داشتن مجوّز قانونى:
1- به خود كالايى كه بدون مجوّز قانونى حمل و نقل يا داد و ستد مى‌شود نيز قاچاق گفته مى‌شود ؛ چنان كه به خروج غير قانونى افراد از كشور يا ورود غير قانونى آنان به كشور نيز قاچاق اطلاق مى گردد.
2- عنوان قاچاق از عناوين جديد در فقه است كه در كلمات فقهاى پيشين از آن بحثى نشده است و تنها در استفتائات جديد از آن سخن گفته‌اند.
3- حكم تكليفى : به طور كلى ، تخلف از مقررات دولت اسلامى كه تحت رهبرى حاكم جامع شرايط اداره مى‌شود و به تأييد و امضاى او رسيده است ، جايز نيست . بنابر اين ، حمل و نقل يا خريد و فروش و يا خروج و ورود ، بر خلاف مقررات حكومت اسلامى حرام است.
4- حكم وضعى : آيا كسب از راه قاچاق باطل ، و تصرف در مال به دست آمده از اين راه حرام است و به ملك قاچاقچى درنمى‌آيد يا اينكه باطل نيست و ملك قاچاقچى مى‌شود و تصرف در آن جايز است ؛ هرچند به لحاظ تكليفى كار حرامى مرتكب شده است؟
مسئله محل اختلاف است ؛ البته صحّت كسب منوط به اين است كه خود جنس و كالا حرام نباشد ؛ چه اينكه در صورت حرام بودن كالا ، مانند خمر ، بدون شك كسب از اين راه حرام و باطل است.
5- بنابر قول به ثبوت تعزير در مطلق ارتكاب حرام ، در صورتى كه قاچاق حرام باشد ، تعزير قاچاقچى براى حاكم جايز است .
منبع :
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام . آیه الله هاشمی شاهرودی محمود رضوان الله علیه ، ج 6 ، ص33-34
786