قاعدۀ احسان
مراد از اين قاعده به اختصار اين است كه هرگاه كسى براى حفظ مال يا جان ديگرى به قصد احسان و نيكوكارى ، باعث ورود خسارت به او شود ، در برابر آن پاسخگو نخواهد بود و اين اقدام ضمانى را متوجه وى نمىسازد .
مفاد قاعده :
قاعدۀ احسان از فراز « مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ؛ سوره توبه/آیه 91 » در آيۀ شريفه گرفته شده است ؛ واژۀ « مَا » در آيه ، نافيه و « عَلَى » مفيد ضرر است . « الْمُحْسِنِينَ » اسم فاعل از احسان مىباشد . احسان به كار نيك و مشروعى گفته مىشود كه با هدف منفعت رسانى به ديگران و يا دفع زيان از آنان انجام مىگيرد . « سَبِيلٍ » در لغت به معناى سبّ و شتم ، حرج ، راه و حجّت آمده و مراد از آن در آيۀ شريفه مؤاخذه است و از آنجا كه اين واژه در آيۀ شريفه نكره در سياق نفى است ، افادۀ عموم مىكند.
بنابر اين ، مفاد آيۀ شريفه چنين خواهد بود :
به هيچ وجه نمىتوان احسان كننده و فرد نيكوكار را به سبب آنچه از اقدام نيكوى وى ناشى شده است ، مؤاخذه كرد . بنابر اين ، چنانچه عملى از كسى سر بزند كه به طور اتفاق موجب زيان به ديگرى گردد ، و فاعل آن نسبت به وى قصد احسان داشته باشد ، مسئوليت و ضمانى بر عهدۀ مرتكب شونده نيست و نمىتوان او را به سبب اين اقدام زيان بارش مؤاخذه كرد، مانند آنكه شخصى گوسفند ديگرى را در بيابان سرگردان بيابد كه به علت گرسنگى در معرض تلف است ؛ سپس آن را به انگيزۀ علف دادن ببرد و اين اقدامش به طور اتفاقى موجب تلف شدن گوسفند گردد ، مثل آنكه سقف فرود آيد و حيوان در زير آوار بماند و تلف شود . از آنجا كه اقدام كننده به قصد احسان اين كار را انجام داده است ، ضامن نخواهد بود ؛ چنان كه از لحاظ تكليفى نيز مرتكب حرام نشده است.
موارد تطبيق قاعده :
الف- دفع ضرر:
۱- چنانچه كسى ببيند لباس ديگرى آتش گرفته و براى حفظ جان و دفع ضرر از او راهى جز پاره كردن لباسهاى او ندارد و چنين كند ، ضامن قيمت لباسهاى او نخواهد بود . همچنين است اگر مغازهاى آتش بگيرد و خاموش كردن و جلوگيرى از گسترش آتش مستلزم شكستن در يا خراب كردن قسمتى از مغازه باشد ، اقدام كننده ضامن نيست.
۲- اگر فردى كه مالى نزد خود به امانت دارد ، بخواهد مسافرت كند ، در صورتى كه امكان بازگرداندن مال به مالكش نباشد ، با وجود احتمال عقلايى نسبت به سرقت رفتن مال ، مىتواند مال امانتى را به جايى امن منتقل كند و چنانچه بر اثر اين جابه جايى مال تلف شود ، ضامن نخواهد بود.
ب- جلب منفعت:
هرگاه اولياى صغار براى افزايش دارايى آنان دست به اقداماتى بزنند و اين اقدامات بر حسب اتفاق موجب كاهش داراييها و زيان آنان شود ، ضامن نخواهند بود . همچنين اگر ولى ، اموال صغير را به گمان گرانتر شدن نزد خود نگه دارد و بر حسب اتفاق قيمت بازار كاهش يابد يا اموال فاسد شود ، ولىّ ضامن نمىباشد.
منبع :
کتاب فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام . آیه الله هاشمی شاهرودی محمود رضوان الله علیه ، ج 6 ، ص53-56
786